الإمارات تعقد 26 شراكة مع أبرز الاقتصادات العالمية الأكثر حيوية.
منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025، أبرمت دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي في خريطة التجارة الدولية.
وخلال عام 2025، وقّعت الإمارات خمس اتفاقيات شراكة جديدة مع كل من ماليزيا، ونيوزيلندا، وكينيا، وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى، مما يعكس توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة. هذه الاتفاقيات توفر فرصاً جديدة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في بعض من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم.
حتى الآن، دخلت ست اتفاقيات حيز التنفيذ، بينما تم التوقيع رسمياً على 14 اتفاقية أخرى تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق قبل دخولها حيز التنفيذ قريباً. كما تم الانتهاء من مفاوضات ست اتفاقيات إضافية، وتم الاتفاق على بنودها النهائية استعداداً للتوقيع عليها.
يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات خلال عام 2025، مما يعزز مكانتها في التجارة العالمية المفتوحة ومتعددة الأطراف. كما تعمل الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقيات جديدة مع دول ذات تأثير اقتصادي كبير، مثل اليابان، التي يُتوقع الانتهاء من المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية.
وقد أظهرت نتائج أبرز الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ نمواً ملحوظاً في التجارة غير النفطية. على سبيل المثال، نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5%، وزادت الصادرات الإماراتية إلى الهند بنسبة 75% بنهاية عام 2024. كما شهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11%، ومع إندونيسيا بنسبة تفوق 15%، ومع جورجيا بنسبة تزيد على 56%. هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي لهذه الاتفاقيات على التجارة الخارجية للدولة.
تساهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031. كما تنعكس هذه الاتفاقيات إيجابياً على قطاعات متعددة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والزراعة المستدامة.
وتؤكد هذه الاتفاقيات أهمية التجارة الحرة المبنية على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما تسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاعات الاقتصادية الوطنية في الأسواق العالمية.